غرامة التأشيرة
الحساب

تعد مدة المخالفة والجنسية عاملين أساسيين في تحديد العقوبة. فكلما طالت المدة، زادت شدة كل من الغرامة المالية وحظر الدخول الذي يمكن تطبيقه عند المغادرة.

لا يكفي دفع الغرامة وحده: بل يتم تقييم طريقة الخروج (هل كان خروجًا طوعيًا أم اعتقالًا) ورمز التقييد والسجلات الأخرى في الملف مجتمعةً.

دفع الغرامة المالية لا يؤدي تلقائيًا إلى رفع حظر الدخول. حيث يتم تقييم مدة المخالفة، وطريقة الخروج، ورمز المخالفة، وقرار الجهة الإدارية المعنية بشكل منفصل.

قد تكون فترات الحظر المطبقة على الأجانب الذين يغادرون البلاد طواعيةً ويدفعون الغرامة أطول مما لو لم يتم دفع الغرامة في حالة ارتكاب المخالفة نفسها.

المبلغ المحسوب هو لأغراض إعلامية فقط. ويتم تحديد المبلغ النهائي المطلوب دفعه، ومكان الدفع، وعواقب التأخير إن وجدت، وفقًا للإجراءات المتبعة من قبل الجهة المختصة عند المعبر الحدودي والجهة المعنية.

يعتمد تحديد المرحلة التي سيتم فيها تحصيل الدين وما إذا كان سيتم احتساب فائدة تأخير أم لا على طبيعة الملف؛ ولا تقوم هذه الأداة بإجراء هذا التقييم.

تمثل المدد الواردة في الجدول الإطار العام المحدد للأجانب الذين يغادرون البلاد طواعية قبل اكتشاف المخالفة ويدفعون الغرامة. وقد تؤدي عدم دفع الغرامة، أو المغادرة عن طريق التوقيف، أو وجود ظروف مشددة للعقوبة إلى إطالة هذه المدد.

ولهذا السبب، فإن نهج «سأدفع الغرامة ولن يكون هناك مشكلة» هو نهج مضلل: فالدفع ليس سوى جزء واحد من العملية.

يتم تقييم المدد على أساس كل ملف على حدة. وإذا تم وضع رمز الحظر، فيجب دراسة تأثيره بشكل منفصل.